ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب "تحويلات العاملين في الخارج"؟

بلغت التحويلات الدولارية من جانب المصريين في الخارج أقصى معدلاتها في العام المالي 2021-2022، مسجلة 1.9 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى إلى 22.1 مليار دولار في عام 2022/2023.

ووفق وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، فإن من بين أسباب تراجع التحويلات المشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وكذلك تراجع وتيرة التحويلات المالية إلى كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.

انخفاض التحويلات

وأشارت الوزيرة المصرية، خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي محلي تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات"، إلى أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج "السبب في انخفاض تحويلاتهم"، مفسرة ذلك على أنه "في وقت الأزمات يقومون ادخار العملات داخل منازلهم حرصاً منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق".

اقرأ أيضاً: وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لـ CNBC عربية: وثيقة المعاش بالدولار ستوفر حماية تأمينية للمصريين بالخارج

ولكن على الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين، بحسب الوزيرة.

مبادرات

وأوضحت جندي، في كلمتها، أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات بالدولة، طرحت مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.

من بين تلك المبادرات مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.

كذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

أدوات ادخارية واستثمارية

كذلك تم العمل أيضاً على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و 9%  وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.

من بين المبادرات أيضاً بالتعاون مع وزارة الإسكان، توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة، وفق الوزيرة.

علاوة على إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج "معاشك بكرة بالدولار"، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.

كما تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة.

إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم كافة المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.